درباره ما

در بررســی ابعاد حقوقی مســئولیت مدنی ناشــی از حوادث رانندگی در قانون ایران  و ارکان شکلگیری  این مسئولیت، به این نکته توجه باید نمود که هرگاه مسئولیت مسبب حادثه محرز گردید ،هرگونه تلف مال و خسارت مادی و معنوی حاصل از فعل مسبب و خاطی بایستی جبران گردد. طبق قاعده فقهی لاضرار در بیمه های شخص ثالث و بیمه های بدنه خودرو با در نظر گرفتن مفاد قرارداد تنظیمی، شرکتهای بیمه به منزله جانشین مسبب حادثه به جبران خسارات وارده اقدام می‌نمایند و باید هرگونه خسارتی را که از فعل و مسئولیت مسبب حادثه ناشی شده را جبران نماید.

خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نوعی خسارت مالی محسوب می شود و اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در بند ب ماده 1و در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری نیز موید این مطلب می باشد. بویژه آن که درماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ قانونگذار ،کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را مکلف نموده با بررسی تصادف ،میزان خساراتی که به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می گردد را تعیین نماید.

مطابق قانون بیمه مصوب 1316 و مواد 1و 19 از این قانون، تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه و پرداخت تفاوت قیمت مال بیمه شده قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه می باشد اما شرکت‌های بیمه اغلب از پرداخت خسارات افت قیمت ناشی از تصادفات شانه خالی می‌کنند و گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو نیز به استنکاف شرکت‌های بیمه از انجام این وظایف قانونی و قراردادی ،پوشش قانونی داده است. هرچند در قوانین  مرتبط با بیمه صراحتاً به جبران کلیه خسارت‌ها اشاره شده است اما درماده 5 آیین نامه شماره 53 این صراحت و الزام در ماده قانونی نادیده گرفته شده است .این در حالی است که از لحاظ حقوقی آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه نمیتواند مغایر با قانون بیمه که یک قانون خاص و امری است و در نهاد قانونگذاری به تصویب رسیده باشد و به همین دلیل آیین نامه مذکور در این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح  می باشد.